كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در شرعى بودن متعه (عقد غير دائمى) و نسخ شدن آن ميان مسلمانان اختلاف هست آيا ممكن است كه ما را به صورت مختصر از واقع امر آگاه فرمائيد؟

تمامى مسلمانان اتفاق نظر دارند كه متعه در زمان پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) شرعى بوده، و معلوم است كه مذهب اهل بيت عصمت (عليهم السلام) اينست كه شرعى بودن آن ادامه دارد و نسخ نشده است، ولى باقى مذهبهاى اسلامى به حرام بودن آن قائلند، با اينكه روايات بسيارى در كتابها و صحاح مسلمانها هست كه دلالت مى نمايند كه شرعى بودن آن تا زمان خليفه عمر بن الخطاب ادامه داشت و او با صراحت از آن نهى كرد، و وارد شده است كه او در خطابه اش گفت: (متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا محرمهما و اعاقب عليهما) دو متعه بود كه در زمان پيامبر بود و من هر دو تاى آنها را حرام مى كنم و بر آنها عقوبت مى نمايم ولكن به حرام كردن او بسيارى از صحابه و تابعين ملتزم نشده و قبول نكردند حتّى اينكه عبدالله فرزند عمر از كسانى بود كه مباح و جايز بودن متعه را نقل مى كرد و به او اعتراض كردند كه پدرت آن را حرام كرده است و او مى گفت كه تبعيت نمودن از سنت و طريقه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) اولى و شايسته تر است، و تفصيل اين مسئله براى ما در اين فرصت كم ممكن نيست، و در اين خصوص كتابهاى بسيارى هست كه به تفصيل اين مسئله پرداخته است.

قاعده اى (قبح عقاب بلابيان) كيفر نمودن بدون بيان كردن قبيح است، آيا با آن قاعده اى (وجوب دفع الضرر المتحمل) ضرر احتمالى را بايد دفع نمود معارضه مى نمايد؟

قاعده اى قبح عقاب بلا بيان وارد است بر قاعده اى وجوب دفع الضرر المتحمل و موضوع آن را از ميان برمى دارد زيرا كه موضوع قاعده دفع ضرر متحمل به هنگام شك در تكليف همانا عقاب است، پس با جريان قاعده اى قبح عقاب بدون بيان از عقاب انسان خاطر جمع مى شود، و ديگر موضوعى به قاعده اى دفع ضرر اهتمالى نمى ماند، همانطورى كه در جزء چهارم كتاب ياد شده است ذكر نموده ايم.

آيا جايز است كه زن به برادر شوهرش آن اندازه شير دهد كه گوشت و استخوان برويد؟

عيب ندارد، و اثرى ندارد مگر اينكه فرزندان شير دهنده به فرزندان برادر محرم مى شوند، زيرا كه آنان اولاد برادرشان مى شوند، ولى اگر شير نداده بود اولاد عمويشان مى شد و ازدواج فرزندان عمو جايز است ولى ازدواج با برادر زاده جايز نيست.